دليل اين حكم آنست كه انكار دلالت دارد به اينكه اساسا طلاقى واقع نشده و اين معنا در ازمنه سه‌گانه يعنى ماضى و حال و آيندهن منتفى است و رجوع دلالت بر رفع طلاق نسبت به زمان حال و اينده دارد و پرواضح است كه انكار دلالتش اقوى بوده و با تحقّق اقوى مىتوان حكم به تحقّق قوىّ نمود يعنى وقتى شوهر اصل طلاق را انكار و به تحقّق آن در هيچ يك از سه زمان راضى نيست به طريق اولى به تحقّق در زمان حال و آينده خشنود نبوده و از انكار آن رجوع محقق مىشود . و به تقرير ديگر مىتوان گفت انكار طلاق وقتى دلالت بر انتفاء آن در سه زمان داشت لازمه آن رجوع مىباشد زيرا انتفاء كلّ مستلزم انتفاء جزء نيز مىباشد . توهّم ممكن است چنين توهّم شود كه رجوع از توابع و ملحقات طلاق است چه آنكه تا طلاق تحقّق نيابد موضوع براى رجوع فراهم نمىشود حال با توجّه به اين امر وقتى شوهر اصل طلاق را كه متبوع است منكر شد تابع و ملحق آن نيز كه رجوع بوده بايد منتفى باشد پس نه تنها انكار طلاق رجوع نيست بلكه بايد گفت انكار طلاق در واقع انكار رجوع هم مىباشد . دفع آن مرحوم شارح در مقام دفع اين توهّم مىفرماين : اين توهّم ايراد در حكمى كه گفته شد و ملتزم شديم به اينكه انكار طلاق خود رجوع محسوبا مىشود قدح و ضررى وارد نمىكند زيرا غايت و غرض اصلى از رجعت التزام شوهر به ثبوت نكاح و بقاء احكام زوجيّت است و انكار نيز بر آن دلالت دارد پس مطلوب و هدف از رجوع